قرار عاجل من المحكمة الدستورية بشأن التخلص من البرك والمستنقعات

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، بعدم دستورية نص المادة (9) من القانون رقم 57 لسنة 1978 فى شأن التخلص من البرك والمستنقعات، فيما تضمنه من إسناد الفصل فى المنازعات ذات الطبيعة الإدارية إلى المحكمة الابتدائية.

وحملت الدعوى رقم 39 لسنة 41 دستورية، وطالبت بالفصل فى مدى دستورية نص المادة 9 من القانون رقم 57 لسنة 1978، بشأن التخلص من البرك والمستنقعات ومنع أحداث الحفر فيما تضمنه من أن «تختص المحكمة الابتدائية الكائنة بدائرتها أرض البركة أو المستنقع بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ أحكام هذا القانون».

وشيدت المحكمة قضاءها على تصادم ذلك النص بحق كل مواطن فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى، وإخلاله باستقلال السلطة القضائية، وانتقاصه من اختصاص مجلس الدولة، باعتباره صاحب الولاية العامة، دون غيره، بالفصل فى كافة المنازعات الإدارية، وقاضيها الطبيعى ومن ثم، يكون مخالفًا لأحكام المواد 94، 97، 184، 190 من الدستور.

اقرأ أيضا:طارده الأهالي ودهسته سيارة.. قصة «لص العبور الغبي» من السرقة إلى الموت