مفاجأه في قضية صغير شبرا.. العقل المدبر للجـريمة لن يحكم عليه بالإعـدام

مفاجأة صادمة تنتظر قضية صغير شبرا التي أثارت ضجة كبيرة في الرأي العام، حيث لم يُحكم على العقل المدبر للجريمة بالإعدام، وذلك بسبب عدم تجاوزه سن الـ 18 عامًا، مما يضعه خارج نطاق العقوبة بالإعدام وفقًا للقانون. 

مفاجأة صادمة حيث لم يُحكم على العقل المدبر للجريمة بالإعدام

عُثر على جثة طفل بريء في شقة سكنية، ولكن تبين أن المتهم لم يكتف بالقتل، بل قام بتشويه جثة الطفل وسلب بعض أعضائه لمبلغ مالي ضخم وتكشف التحقيقات عن عمر  المتهم ومدى تأثير العوامل الاجتماعية والنفسية في تورطه في جريمة بشعة كهذه، مما يثير التساؤلات حول كيفية تعامل المجتمع مع الشباب في مثل هذه الحالات.

كما أضافت التحقيقات انه لا يقتصر تورط المتهم على هذه الجريمة فقط، بل كشفت التحقيقات عن تورطه في جرائم مماثلة سابقة، مما يبرز خطورة تجارة الأعضاء البشرية وضرورة مكافحتها بشكل فعّال.

 جريمة قتل طفل في شبرا الخيمة

وكشف الدكتور كمال شعيب أستاذ القانون الجنائي والمحامى بالنقض لموقع بصراحة الإخباري، الموقف القانوني للمتهمين في قضية طفل شبرا الخيمة. 

وقال" شعيب" إنه ووفقًا لقانون الطفل فإن المحرض على جريمة قتل طفل شبرا الخيمة لن يُفرض عليه عقوبة تزيد عن 15 سنة، حيث يعتبر هذا الحد الأقصى للعقوبات في هذا السياق كون المحرض طفلا لم يتجازو عمره  الخامسة عشر عاما .

وبعد تجاوز سن الطفل المجرم 15 سنة، تُعتبر هذه العقوبة الحد الأقصى المسموح به بموجب القانون أما بالنسبة لوالده، فإذا ثُبت تورطه في التحريض على الجريمة أو تقديم المساعدة، فقد تصل عقوبته إلى الإعدام أو السجن المؤبد وفي حال عدم ثبوت ارتكاب الأب للجريمة، فليس له أي علاقة بأفعال ابنه.

كما دعا “شعيب ” إلى تعديل قانون الطفل ليواكب التطورات التى طرأت على المجتمعات والتكنولوجيا خاصة أنه فى الآونة الأخيرة وجد القضاء فى هذا القانون عقبة كبيرة فى إصدار أحكام عادلة رادعة .

 لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد علـي المتهم

وتنص المادة 111  من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 انه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد علـي المتهم الـذي لـم يجاوز سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة  ومع عدم الإخلال بحكم المادة ( 17 ) من قانون العقوبات، إذا ارتكب الطفل الذي تجاوزت سـنه خمـس عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبـد أو السجن المشدد يحكم عليـه بالسجن، وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة اشهر.

استثناءات لإعدام الطفل المتهم 

ويستثنى من حكم الفقرة السابقة يكون الاختصاص لمحكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسـب الأحوال بنظر قضايا الجنايات التي يتهم فيها طفل جاوزت سنه خمس عشرة سنة وقت ارتكابه الجريمة اذا أسهم في الجريمة شخص بالغ واقتضي الأمر رفع الدعوي الجنائية عليه مع الطفل، وفي هذه الحالة يجب علي المحكمة قبل أن تصدر حكمها أن تبحث ظروف الطفل من جميع الوجوه، ولها ان تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء.

انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل 

ونظرًا لأن الأصل هو انعقاد الاختصاص لمحكمة الطفل المستبدلة بمحكمة الأحداث حال ارتكاب الحدث أو الطفل لجريمة إلا أن هناك استثناء:

الأول: هو جواز محاكمة الطفل أمام محكمة الجنايات أو محكمة أمن الدولة العليا بحسب الأحوال شريطة توافر الشروط الآتية:

1-أن تكون الواقعة جناية

2- أن يجاوز سن الطفل خمسة عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة

3-أن يساعد الطفل مع بالغ في ارتكاب الجناية.

4- أن يقتضى الأمر رفع الدعوى الجنائية على البالغ مع الطفل.

والاستثناء الثاني

 هو: إذا كان هناك مع الطفل الحدث آخر بالغ اقتضى الحال إقامة الدعوى عليه بتهمة القتل العمد فإن محكمة الجنايات تكون مختصة بنظر الدعوى المتهم فيها الطفل الحدث والآخر البالغ المتهمين فيها ويحكمهم في ذلك نصوص قانون العقوبات المصرى في المادة230 وما بعدها وهى موضحة للعقوبة المستوجب تطبيقها، وتكون العقوبة في حدها الأقصى السجن المؤبد وحق للقاضى إعمال نص المادة 17 من قانون العقوبات بالتخفيف عن المتهم.

وكشف خبير قانوني، أن الطفل المحرض على جريمة قتل طفل شبرا الخيمة تخطى عمره 15 عامًا أي حبسه لمدة 4 أيام احتياطي وتجدد 15 يومًا على ذمة التحقيقات وإيداعه حجز قسم الشرطة بخلاف الأطفال أقل من 15 عامًا الذين يتم إيداعهم دار رعاية او مؤسسة عقابية أو تسليمهم لأسرهم مع أخذ تعهد بحسن الرعاية.